متاسفانه قراردادهای یکسویه دولت، الگوی نا مبارکی برای بخش‌های خصوصی شده است


سو استفاده از قدرت و ثروت توسط دولت ، باعث گردیده که فرهنگ انعقاد قرارداد در جامعه ما در بسیاری از موارد غیرصادقانه و خود خواهانه باشد بطوریکه بسیاری از آنها با شاخص‌های حقوقی و شرعی و حتی عرف جامعه سالم ، فاصله بسیار دارد. بارها شاهد بوده ایم دولت با سوء استفاده از موقعیت خود ، مردمی را که در شرایط اضطرار قرار دارند مجبور به امضای قراردادهایی نموده که هیچ یک از آنها در شرایط عادی حاضر به امضا ی چنین قراردادهایی نخواهند شد. بعبارت دیگر دولت از نیاز‌های فوری افراد در شرایط خاص سوء استفاده می کند و اراده آزاد افراد در انعقاد قرارداد را سلب می نماید و حال آنکه اراده آزاد یکی از ملزومات ضروری صحت قرارداد است. بعنوان مثال در شرایط بد اقتصادی نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ تسهیلات بانکی ضروری می گردد به حدی که در مواقعی این نیاز تا حد اضطرار پیش می رود. در چنین شرایطی اشخاص ناگزیر می گردند به بانک‌ها مراجعه وبا اخذ تسهیلات ، رفع نیاز نمایند. لذا عموم افراد با نوع قراردادهای بانک آشنا هستند. هر روزه دامنه این نوع قرارداد‌ها در حال گسترش بوده و در همه لایه‌های دولت بسط می یابد. سواستفاده دولت از قدرت و ثروت امانی کشور به همینجا ختم نمی شود بلکه دولت این رویه را در همه قراردادها و معاملات دولتی در پیش گرفته و به درستی یا نادرستی آن وقعی نمی گذارد. نگاهی به مناقصات و مزایده هایی که از سوی دولت برگزار می گردد مبین همین موضوع است حتی بسیاری از پیمانکاران نیز که در راه توسعه ، عمران و آبادانی کشور گام بر می دارند گرفتار همینگونه قراردادهای کاملاً یکسویه می باشند. قرارداد هایی که با مراجعه به آن‌ها می توان دریافت که طرف قدرتمند یا ثروتمند ، با گنجاندن مواد و بند هایی در آن ، طرف مقابل را مسلوب الاراده نموده است و حال آنکه این امر نه با اصول اخلاقی ، نه با اصول شرعی و نه با اصول حقوقی سازگاری دارد. با این مقدمه نتایج اتخاذی از این رویکرد خطای دولتمردان را ذیلاً بر می شمرم تا ناصواب بودن راه در پیش گرفته شده توسط دولت تا حدی مشخص گردد. البته این خطا مخصوص و محصول یک دولت خاص نیست .


۱- متاسفانه قراردادهای یکسویه دولت، الگوی نا مبارکی برای بخش‌های خصوصی شده است. عادی شدن اینگونه قراردادهای دولتی ، باعث گردیده که شرکت‌ها و موسسات خصوصی و بطور کلی بخش خصوصی نیز نه تنها از این رویه دولت در معاملات و انعقاد قراردادهای خود با سایراشخاص حقیقی و حقوقی تبعیت نمایند بلکه در عمل باعث گردیده که از دولت نیزسبقت گیرند و با درج بندها و موادی خاص در قرارداد ، اراده آزاد اشخاص را به بد‌ترین شیوه ، سلب نمایند . بدیهی است وقتی دولت که اساساً باید پاسخگوی اعمال خود در قبال مردم باشد ، به حقوق مردم احترام نگذارد ، به طریق اولی نباید انتظار داشت که بخش خصوصی که تحت حاکمیت دولت نبوده و الزامی به پاسخگویی ندارد ، به این امر تمکین نماید. مضافاً اینکه غالب فعالان بخش خصوصی ، بیشتر به منافع کلان خود فکر کرده و روش‌ها ی مناسب کسب درآمد ، در اولویت بعدی ایشان قرار دارد.

۲- موضوع زمانی جالب تر می شود که بسیاری از کلاهبرداران و ربا خواران و مجرمین حرفه‌ای ، با الگو قرار دادن همین رفتار ، به اعمال کاملا غیر قانونی و مجرمانه خود وجهه حقوقی داده و با انعقاد قراردادهای به ظاهر درست ، عمل مجرمانه شیک انجام می دهند تا حدی که هم اکنون بسیاری از متخلفین اقتصادی و مجرمین حرفه‌ای ، جهت موجه نشان دادن نزول خواری و معاملات ربوی خود ، مشابه همین قرارداد‌ها را با طعمه خود به امضاء می رسانند. این رویه چنان بی‌حساب و کتاب گسترش یافته که هیچ دستگاهی قادر به مقابله با آنان نیست. بعبارت دیگر افراد سودجویی چون نزول خوران و کلاهبرداران از همین حربه انعقاد قراردادهای به ظاهر قانونی ، برای خلع سلاح دیگران استفاده می کنند با این تفاوت که این افراد مادی گرا که به هیچ یک از اصول اخلاقی نیز پایبند نیستند ، طرف مقابل را به نابودی محض می کشانند.



۳- ترویج فضای بی‌اعتمادی در جامعه ، بی‌اعتبار نمودن قول و قرار‌ها ، گسترش دروغ و بدبینی‌های قراردادی و . . . از جمله نتایجی است که بخشی از آن محصول رویه حاکم است. این قلدری دولت در انعقاد قرارداد‌های یکسویه ، به بد اخلاقی‌های اجتماعی نیز کمک می نماید و همین معلول که دولت در پیدایش آن نقش جدی دارد ، خود علتی برای بی‌رحمانه تر و غیر اصولی تر شدن قراردادها می شود. این دور کماکان ادامه دارد و هر روز به شروط مذکور در قراردادهایی از این دست افزوده می شود ولی صدای کسی به جایی نمی رسد



۴- با کمال تاسف ، بسیاری از اعضای جامعه حقوقدانان کشور اعم از اساتید حقوق ، وکلا ، سردفترداران اسناد رسمی ، کارشناسان و مشاوران حقوقی در ایجاد چنین فضایی بی‌نقش نمی باشند. بسیاری از آنان گنجاندن چنین شرایط غیر منصفانه‌ای در قرارداد را ، راه حل قوام و دوام یک قرارداد و ضمانت اجرای محکم آن معرفی می کنند و حال آنکه درکشوری که داعیه حق جویی و عدالت خواهی او گوش فلک را کر کرده ، نباید هدف وسیله را توجیه نماید. از یک سو به روابط صحیح انسانی و اسلامی تاکید می کنیم و از سوی دیگر به بهانه اجرای ایده‌های نظام‌های سرمایه داری در حوزه قراردادها ، حقوق حقه مردم را نادیده گرفته و با آنان قراردادهای خود خواهانه و یکسویه تنظیم می کنیم. دیده می شود که بعضی از همکاران بنده در حالی اقدام به تهیه چنین قراردادهایی می نمایند که بسیاری از این قراردادها، صرف نظر از تشدید فضای بی‌اعتمادی اجتماعی کشور، در مواردی حیات اشخاص حقیقی و حقوقی را به تباهی کشانده و می کشاند.



۵- آیا با انعقاد قرارداد‌های مورد نظر ( صرف نظر از هدفها) توانسته ایم مشکل را حل نماییم؟ آیا با گنجاندن این بندها و تبصره‌های سختگیرانه و غیر منطقی ، نتایج مثبتی بدست آورده ایم ؟ اقدامات اینگونه دولت با هر انگیزه‌ای باشد هیچ کمکی به موضوع اجرای قرارداد نکرده بلکه مشکل را دوچندان نیز می کند نگاهی به حجم بدهی‌های بانکی و قراردادهای اجرا نشده ، با وصف اخذ تضامین محکم و سنگین و مسلوب الاراده کردن طرف مقایل ، مبین ادعای نگارنده است. به بن بست رسیدن بسیاری از این قراردادها در حین اجرا ، اثبات می نماید که بعضی از شرایط مندرج در قرارداد، بطور غیر عادلانه و غیر منطقی به طرف مقابل تحمیل شده است شرایطی که از ابتدا انجام پذیر نبوده اند.


۶- ریسک پذیری ، لازمه کار تجاری است. دولت با ورودش به کار تجاری سعی دارد با اتخاذ روش هایی ، ریسک کار اقتصادی خود را کم نموده یا حذف کند. لذا مصلحت دیده که با انعقاد قرارداد‌ها ی مزبور ، به مطلوب خود نائل آید. اگر پیمان‌های دولت و شرکت‌های دولتی ، قراردادهای بانک‌ها ، توافقنامه‌های موسسات عمومی مورد ملاحظه دقیق قرار گیرد در خواهیم یافت که بسیاری از این قرارداد‌ها در ظاهر به قرارداد شباهت دارند ولی در واقع همانند ایقاعاتی هستند که اراده طرف مقابل هیچگونه مدخلیتی در آن ندارد. به عبارت دیگر دولت و به تبع آن شرکت‌های دولتی ، از یک طرف پا در عرصه تجارت می گذارند و دنبال منافع خود هستند و از سوی دیگر نمی خواهند هیچگونه ریسکی که بایسته هر فعالیت تجاری هست را بپذیرند و به همین سبب راه حل را در انعقاد قراردادهای یکسویه یافته و تمام همت خود را بکار می بندند تا بر خلاف عدل و انصاف ، مسئولیت‌های خود را در قرارداد‌ها کم نموده و مسئولیت طرف مقابل را بطور شگغت آوری افزایش دهند.



۷- قوه قضاییه بی‌حال و ناکارآمد کشور ، در چنین شرایطی نه تنها نظاره گر این اوضاع نابسامان بوده بلکه سوراخ دعا را گم کرده و با فراموش کردن رسالت خود ، تنها منتقدان وضع موجود را به محاکمه می کشاند و البته دود این بی‌تدبیری ، به چشم مردم و جامعه می رود. بنابراین جای طرح این سئوال است که آیا قوه قوه قضاییه هیچگاه خود را مسئول دانسته تا از انعقاد چنین قراردادهایی جلوگیری نماید؟ آیا دستگاه قضایی کشور هیچگاه بطلان چنین قراردادهایی را به سبب فقد اصول اولیه قرارداد اعلام کرده است؟ اگرچه نگارنده معتقد است که با قوانین موجود نیز می توان از انعقاد چنین قرارداد هایی جلوگیری نمود ولی اگر بهانه بی‌تحرکی دستگاه قضا به سبب نبود قوانین کافی است ، چرا قوه قضائیه تصویب قوانین مطلوب خود را از مجلس طلب نمی کند؟ متاسفانه ماده ۱۰ قانون مدنی مورد سوء استفاده مکرر قرار می گیرد و سیستم قضایی ما هیچ عکس العملی در اینخصوص از خود نشان نمی دهد.